X
تبلیغات
گلواژه - خلاصه حقوق اساسی (2)- امتحان 20 فیصد

خلاصه حقوق اساسی (2)- امتحان 20 فیصد

 

کلیات درسی:

بخش اول: اصول بنیادی قانون اساسی افغانستان

فصل اول: نظام حقوقی مبتنی بر احکام دین اسلام (مواد 1، 2، 3، 17، 45، 130، 131، ق.ا.ا)

مبحث اول: موقف قوانین اساسی در باره دین:

  1. موقف ضددینی: کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی شوروی سابق، چین و غیره (دارای ایدلوژی الحادی)
  2. موقف غیردینی: در نظامهای لائیک و سکولار(جدایی دین از سیاست) که در عین حال فعالیت دینی یا ضددینی ازاد است – اکثریت کشورهای جهان
  3. موقف نظامهای مبتنی بردین: برخی کشورهای غربی (دانمارک، ناروی و... که دارایی کلیسای دولتی اند و اکثر کشورهای اسلامی که اسلام دین رسمی انها است.

موقف قوانین کشورهای اسلامی در باره دین:

  1. انطباق کامل با شریعت اسلام: یعنی کلیه قوانین کشور در همه عرصه ها باید با احکام دین (شریعت اسلام) مطابقت داشته باشد مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول اساسی عربستان سعودی
  2. قبول شریعت بعنوان منبع اصلی برای قانونگذاری: در اکثر کشورهای مانند مصر، پاکستان، سودان و غیره
  3. منع از وضع قانون مخالف با اسلام: در قانون اساسی افغانستان ماده سوم این فرمول در نظر گرفته شده

تفاوت بین فرمول دوم و سوم:

  1. فرمول دوم جنبه ایجابی دارد و فرمول سوم جنبه سلبی
  2. در فرمول دوم منبع اصلی برای قانونگذاری شریعت است اما در فرمول سوم قانونگذار میتواند ازهرمنبعی استفاده کند مشروط به اینکه با احکام اسلام تعارض نداشته باشد.

فرمول سوم یک فرمول معقول، معتدل و قابل انعطاف است

درنتیجه: نظام حقوق اساسی افغانستان:

اولا: مبتنی بر الحاد، لائیک ویاسکولار نیست بلکه نظام مبتنی بردین است

دوم: نقش دین در دولت نقش منفی و مضیق نیست بلکه برای دولت اجازه میدهد در تمام عرصه ها قانون وضع کند و هیچ مرزی ندارد جزاینکه ناقض احکام اسلام نباشد.

نقاط مشترک در سه فرمول فوق:

  1. درهمه این کشورها دین رسمی اسلام است
  2. شریعت تنها منبع اصلی یا یکی از منابع قانونگذاری است
  3. هیچ قانونی نمیتواند در تعارض با شریعت باشد

 

مبحث دوم: موقف قانون اساسی افغانستان در باره مذاهب فقهی اسلامی و ادیان دیگر

               (ماده 2 قانون اساسی افغانستان: دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان در حدود احکام قانون ازاد می باشند)

قسمت اول:

در باره مذاهب فقهی: در افغانستان اکثریت مردم پیرو مذهب حنفی و عده زیادی هم پیرو مذهب جعفری می باشند. قوانین اساسی در گذشته بر مذهب جعفری و تکالیف حقوقی اهل تشیع توجه نداشته و مسکوت گذاشته بود اما در قانون اساسی فعلی برای اینکه اهل تشیع در موارد مورد اختلاف بتوانند مطابق مذهب خود عمل کنند راه حل های در نظر گرفته است:

  1. عدم ذکر مذهب رسمی: 1- اکتفا به ذکر اسلام در ماده دوم، 2- عدم ذکر مذهب رسمی در ماده سوم، 3- اکتفا به مسلام بودن در شرایط رئیس جمهور
  2. تدوین نصاب تعلیمات دینی مکاتب بر اساس مذاهب موجود در کشور(ماده 45 ق.ا.ا) – این حکم مبتنی بر اصول حقوق بشر و میثاقهای بین المللی است که تاکید کرده: والدین حق دارند اظفال شان مطابق به معتقدات و یا مذهب خودشان آموزش ببینند. 

 

احوال شخصیه

این اصطلاح ریشه تاریخی در حقوق ایتالیا دارد اما در فقه اسلامی اولین بار یکی از فقهای مصری در سال 1890 میلادی این اصطلاح را در کتاب خود بنام (احکام شرعیه در احوال شخصیه) و در فقه شیعه اولین بار در سال 1359 هجری اقای کاشف الغطا در شرح مجلة الاحکام بکار برده است.

تعریف احوال شخصیه: محکمه تمیز مصر چنین گفته:

منظور از احوال شخصیه مجموعه صفاتی طبیعی یا خانوادگی است که قانون بر ان اثر حقوقی ترتیب داده  و موجب تمایز افراد از همدیگر میشود مانند مرد وزن بودن، مجرد و مزدوج بودن، دارای اهلیت تام و یا ناقص بودن که شامل احکام مثل طلاق، نکاح، ارث، اهلیت و رشد و غیره می باشد.

اهمیت احوال شخصیه:

اولا: شامل احکامی است که از زمان پیدایش شخصیت انسان اغاز و تام دم مرگ و حتی بعدازان ادام دارد

ثانیا: شامل مواردی است که بین ادیان و مذاهب مختلف از نظر فتوی مورد اختلاف می باشد

تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع:

بنائا طوریکه در (ماده 131 قانون اساسی افغانستان) گفته شده که احکام احوال شخصیه اهل تشیع در چوکات یک قانون تنظیم شده و به تصویب برسد، در سرطان سال 1388 قانون بنام احوال شخصیه اهل تشیع به تصویب رسیده و در شماره 988 جریده رسمی نشر گردید.

نگرانیها در مورد تصویب احوال شخصیه اهل تشیع:

  1. جدا کردن احوال شخصیه اهل تشیع باعث تعدد سیستم حقوقی در افغانستان میشود
  2. باعث تآسیس محاکم جداگانه است که از نظر اداری ومالی مشکلات آفرین است
  3. ممکن در یک قضیه دوطرف دعوی پیروی دو مذهب باشد که محکمه در فیصله آن دچار مشکل می باشد

رفع نگرانیها:

در مورد اول و دوم مشکل ایجاد نمیشود بخاطریکه همه کشور دارای یک قانون اساسی و قوانین نافذه دیگر بوده و سیستم قضایی نیز برای همه یکسان است و در عمل هم تاکنون کدام مشکل احساس نشده است. اما در دعاوی که دوطرف قضیه پیرو دو مذهب است نیز در قانون احوال شخصیه پیش بینی شده که در دعاوی مربوط به حقوق الله مطابق مذهب مدعی علیه و در دعاوی مربوط به حق العبد مطابق مذهب مدعی فیصله شود. 

 

قسمت دوم: ادیان دیگر (فقره 2 ماده 2: پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان در حدود احکام قانون ازاد می باشند)

سوال: آیا این حکم با اصول حقوق بشر تعارض ندارد؟

جواب: مطابق مواد مختلف میثاقهای بین المللی حقوق بشر رسمیت یک دین در صورت که مردم یک کشور آزادانه آنرا پذیرفته باشد با حقوق بشر تعارض ندارد.

چند چیز ازماده دوم استفاده میشود:

  1. ازادی دینی: یعنی قبول و پیروی از یک دین جزء حقوق بشری افراد است و مردم یک کشور میتوانند دین خاصی را بعنوان دین رسمی شان قرار دهند.
  2. هیچکس نباید در قبول و یا پیروی از یک دین مورد اکراه قرار گیرد
  3. آزادی در ابراز عقاید دینی در صورت آسیب به امنیت، نظم و صحت عامه، آزادی دیگران ممکن با محدودیت مواجه شود- معنای تعبیر " درحدود احکام قانون)

تعبیر سایر ادیان در ماده (2) بیانگر:

اول: پیروان ادیان ازین ازادی برخوردارند اما این حق شامل الحاد و تفکرات ضد دینی نمی شود

دوم: کلمه ادیان شامل تمام پیروان تمام ادیان میشود و اختصاص به یهود و هنود ندارد

سوم: این تعبیر اختصاص به اتباع افغانستان ندارد بلکه خارجیان مقیم یا مسافر در افغانستان که پیرو ادیان دیگر باشند را نیز شامل میگردد

 

مبحث سوم: میکانیزم تطبیق ماده (3): در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد

این حکم درگذشته ها نیز در قانون اساسی بوده اما در فصل شورای ملی با این تفاوت:

  1. تفاوت محل: که در گذشته در فصل شورای ملی و حال در اول قانون اساسی
  2. تفاوت عبارت: در فصل شورای ملی" مخالف اساسات" و در قانون فعلی " مخالف معتقدات و احکام اسلام".

 

دو سؤال عمده در مورد نحوه تطبیق ماده سوم قانون اساسی افغانستان:

  1. کدام قانون و باچه معیار مخالف اسلام است، چگونه قانونگذاری کنیم که مخالف دین اسلام نباشد؟
  2. چه مقام و یا مرجعی مخالفت یک قانون با اسلام را باید تشخیص دهد؟

 

مقدمه: تعالیم اسلام شامل سه بخش است:

1. اصول اعتقادی، 2. اصول اخلاقی و 3. احکام فقهی ( معتقدات در ماده 3 عبارت از اصول اعتقادی اسلام و منظور از اساسات اصول اعتقادی اسلام است)

 

جواب سؤال اول:

  1. حکمی مخالف معتقدات و احکام اسلام دانسته میشود که با تمام مذاهب فقهی در مغیرت باشد
  2. حکم باید قطعی باشد نه ظنی

جواب سؤال دوم:

در متن قانون اساسی درین صراحت ندارد ولی در برخی کشورهای اسلامی محکمه قانون اساسی یا شورای نگهبان وظیفه نظارت و تشخیص قانون مخالف با اسلام را دارد( کشورهای مصر و ایران) ودر افغانستان میتوان گفت که مناسبترین راه اینست که این وظیفه به عهده سترمحکمه سپرده شود.مطابق ماده 121 قانون اساسی افغانستان: ستر محکمه صلاحیت دارد که مطابقت قوانین را با قانون اساسی بررسی کند پس ماده سوم هم یکی ازین موارد است.

 

سؤال دیگر: آیا بین ماده (3) و سایر تعهدات قانون اساسی( ماده 7: متعهد بودن دولت به رعایت میثاقهای بین المللی و حقوق بشر) تعارض وجود ندارد؟ یعنی اگر بین این میثاقها وقوانین داخلی تعارض باشد آیا طبق ماده سوم باید عمل کرد یا ماده هفتم و بعبارت دیگر ترجیح با قانون داخلی است یا بین المللی؟

جواب: اصل این بحث در حقوق بین الملل عمومی مطرح شده که نظریات گوناگون ارایه گردیده است و قانون اساسی فعلی درین مورد صراحت ندارد اما با توجه به ماده (90) هر معاهده بین المللی باید به تصویب پارلمان برسد و ازین طریق به قانون داخلی تبدیل میشود که مطابق به ماده (121) سترمحکمه صلاحیت دارد مطابقت آنرا با قانون اساسی به شمول ماده سوم بررسی نماید که اگر مخالف داشت از اعتبار ساقط و لغو است.  

2 نکته قابل توجه:

1. از نگاه حقوق بین الملل هیچ دولتی مجبور نیست معاهده را امضاء یا به آن ملحق شود بلکه حق شرط دران مطرح شده است یعنی اگر کشوری برخی از احکام یک معاهده را نخواهد میتواند از حق شرط استفاده کرده و آنها را استثنا قرار دهد.

2. در مطالعه احکام شریعت یا افکار دینی برداشت ها وقرائت های مختلف وجود دارد که براساس برخی آنها حقوق بشر هیچ تعارضی با اسلام ندارد مگر در برخی موارد بسیار اندک.

 

فصل دوم: نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی

مبحث اول: تعریف دموکراسی و اصول و ارکان آن

مفهوم ابتدایی دموکراسی: کلمه دموکراسی یک کلمه لاتینی است بمعنای حکومت مردم

تعریف دموکراسی: بطورکلی در دو مکتب فکری خلاصه میشودک

  1. دموکراسی نوعی از نظام حکومتی که اکثریت کنترول قدرت سیاسی را بعهده دارد
  2. دموکراسی بمعنای فلسفه اجتماعی و فرهنگ سیاسی مشتمل بر مجموعه آرمانها و نظریات- آنچه درینجا مورد بحث است دموکراسی به معنای نظام سیاسی است (تعریف اول)

سه اصل اساسی در دموکراسی:

  1. اصل برابری: برابری تمام انسانها در حق رای وسایر حقوق مدنی و سیاسی با تمام تفاوتهای فزکی، فکری ، روانی و اقتصادی
  2. اصل آزادی: عدم ایجاد محدودیت و ممانعت برای فعالیت های یک فرد از طرف افراد یا گروها و از طرفی تامین فرصت های مساوی برای همگان.
  3. اصل حکومت مردم: یعنی شرکت اکثریت مردم بطور مستقیم یا غیر مستقیم در تصمیم گیری مسایل مربوط به سیاست ملی. بعبارتی: حکومت مردم یعنی حکومتی که با رضایت و موفقه مردم تشکیل شود.

در نتیجه: دموکراسی بعنوان یک نظام سیاسی عبارت است:

از مشارکت عمومی، عادلانه، آزاد و برابر تمام افراد جامعه در تعیین سرنوشت سیاسی کشور از طریق اعمال حق رای و اشتراک در انتخابات

 

مبحث دوم: حاکمیت ملی و انتخابات:

ماده (4) قانون اساسی افغانستان: (حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خد آن را اعمال می کند)

درین نظام اصول دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم در نظرگرفته شده است.

 

موارد اعمال حاکمیت توسط ملت:

  1. مطابق ماده (61): رئیس جمهور از طریق انتخابات مستقیم انتخاب میگردد
  2. مطابق ماده (83): اعضای ولسی جرگه بطور مستقیم انتخاب میگردد
  3. مطابق ماده (138 و 140): اعضای شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه بطور مستقیم انتخاب میگردد
  4. مطابق ماده (141): شاروال و مجالس شاروالی بطور مستقیم انتخاب میگردد
  5. مطابق ماده (157): اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با پیشنهاد رئیس جمهور و تایید ولسی جرگه تعیین میگردد
  6. اعضای لوی جرگه به استثنای یک ثلث بطور مستقیم انتخاب میگردد
  7. اعضای حکومت یعنی وزرا و اعضای سترمحکمه ولوی حارنوالی و رئسای بانک مرکزی، امنیت ملی و سرمیاشت با پیشنهاد رئیس جمهور و تایید ولسی جرگه تعیین میشود
  8. اعضای مشرانو جرگه هم بطور مستقیم از طرف مردم انتخاب میگردد

 

هفت معیار برای شفافیت انتخابات:

  1. اصل فاصله زمانی یا دورهای معین انتخاباتی: مانند چهارسال و.... این بدان جهت ضروری است تا به مردم فرصت داده شود که در مورد گزینش های خود تجدید نظر نماید.
  2. اصل تساوی آرا: یعنی در انتخابات هریک نفر حق یک رای دارد نه بیشتر
  3. اصل آزادی: از دو جهت قابل توجه است: 1- هیچ گونه فشار یا محدودیت از طرفی کسی برای انتخاب کننده یا انتخاب شوند ایجاد نشود، 2- اداره مسؤل برگزاری انتخابات باید طوری عمل کند که فرصت های مساوی برای همه انتخاب کنندگان یا شوندگان فراهم شود.
  4. اصل عمومی بودن: یعنی هرواجد شرایط باید بتواند از حق رای خود استفاده نماید.البته این اصل بدین معنا نیست که انتخاب کننده یا شوند تابع هیچ شرطی نباشد بلکه معمولا برای هریک شرایط خاصی در نظرگرفته شده است
  5. اصل سری بودن: بخاطر جلوگیری از ملاحظات و یا منافع  و تحدیدهای که رای دهنده نتواند به شخص دلخواه خود رای دهد
  6. اصل مستقیم بودن: بدین معنا که رای دهندگان شخص مورد نظر خودرا دریک مرحله و بطور مستقیم انتخاب نمایند که دارای دو مزیت است: 1- دموکراتیک بودن انتخابات، 2- تضمین آزادی کامل رای دهندگان
  7. اصل تناسب نفوس و حوزه های انتخاباتی: برای رعایت تناسب نفوس دو راه وجود دارد:

الف: تناسب نفوس در تعداد نمایندگان مثلا برای هرصدهزار نفر یک وکیل

ب:  حوزهای انتخاباتی براساس نفوس و بطور برابر تنظیم شود- حوزه های تک کرسی نامیده میشود

 

مبحث سوم: مقام برگزارکننده و نظارت کننده انتخابات:

سه روش متفاوت در کشورها جهت موثریت و شفافیت انتخابات:

  1. برگزاری انتخابات توسط حکومت مخصوصا وزارت داخله و نظارت توسط نهاد نگهبان قانون اساسی مانند ایران و فرانسه
  2. برگزاری انتخابات توسط وزارت داخله و نظارت توسط هیئت های قضایی مانند مصر
  3. برگزاری انتخابات و نظارت بران هردو توسط یک نهاد مستقل بنام کمیسیون انتخابات- پنجاه و دو کشور

در قانون اساسی افغانستان روش سوم در نظرگرفته شده است(ماده 156) چون شفافیت و سالم بودن انتخابات را تضمین مینماید و از مداخله دولت در امان است.

 

مبحث چهارم: نظام انتخاباتی

تعریف نظام انتخاباتی: تمام مراحل پروسه انتخابات از ثبت نام شروع تا شمارش آرا و اعلام نتایج- قانون انتخابات

اقسام نظامهای انتخاباتی: عمدتا

  1. نظام اکثریتی: برنده کسی است که بیشترین آرا را داشته باشد قطع نظرازینکه چند فیصد را کسب کرده است مثلا اگر کسی از صد رای سی وپنج فیصد، نفر دومی سی و سه فیصد و نفر سومی سی و دو فیص رای آورده برنده همان نفر اولی است( سی وپنج فیصد)- این نظام باعث ثبات سیاسی میگردد.
  2. نظام تناسبی: درین نظام هر حزب به تناسب آرای حاصله خود در پارلمان کرسی بدست میاورد مثل اینکه اگر کسی یا حزبی 40 فیصد، حزبی دیگر 30 فیصد و حزب سوم 30 فیص رای آورد هرکدام به تناسب آرای کمایی کرده خود در پارلمان وکیل خواهد داشت- درین نظام عدالت بیشتر تامین میشود.
  3. نظام نیمه تناسبی: که بخشی از نمایندگان با سیستم اکثریتی و برخی دیگر با سیستم تناسبی انتخاب میگردد- درین نظام هم تاحدی دارای ثبات سیاسی میشود و هم تا حدودی عدالت تامین میگردد.

 

نکته: رای واحد قابل انتقال و رای واحد غیر قابل انتقال:

الف: رای واحد قابل انتقال: در حوزه های چند کرسی رای دهندگان کاندیدان خودرا به هرتعداد بخواهند بر اساس اولویت شماره گذاری مینمایند و در شمارش آرا هم اولویت در نظرگرفته میشود.

ب:  رای واحد غیر قابل انتقال: درین نظام هر رای دهنده تنها حق یک رای را دارد و قابل انتقال به کاندید دیگر نیست- مربوط به نظام نیمه تناسبی.

 

نظام انتخاباتی افغانستان:

ماده (83) قانون اساسی افغانستان: (در قانون انتخابات باید تدابیر اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی نمایندگی عمومی و عادلانه برای تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسب نفوس از هرولایت طور اوسط حداقل دو وکیل از زنان در ولسی جرگه عضویت یابد)

نتیجه: ازین ماده استفاده میشود که در قانون اساسی افغانستان نظام انتخاباتی مشخص در نظر گرفته نشده است و به قانون انتخابات موکول شده است.

      ماده (3) قانون انتخابات مصوب سال 1384: ( رای دهنده در انتخابات دارای حق یک رای بوده و صرف از جانب خود رای میدهد)- ازین معلوم میشود که در نظام انتخاباتی افغانستان نظام رای واحد غیر قابل انتقال در نظر گرفته شده است.

    سوال: آیا این نظام با معیار متذکره در قانون اساسی افغانستان (نمایندگی عمومی و عادلانه) مطابقت دارد؟

    جواب: در افغانستان هنوز نظام انتخاباتی بخوبی تجربه نشده که کدام بهتر است. ضرورت است چندبار برگزار شود تا نواقص و منافع نظامها معلوم شده و بعد تجدید نظر صورت گرفته و نظام بهتر انتخاب شود.

 

مبحث پنجم: احزاب و جایگاه آن در دموکراسی و انتخابات

تعریف حزب: قانون احزاب(جریده رسمی، شماره 994، سنبله 1388): حزب سیاسی به مفهوم این قانون جمعیتی سازمان یافته است از اشخاص حقیقی که طبق احکام این قانون و اساس نامه مربوطه برای نیل به اهداف سیاسی در سطح ملی و محلی فعالیت مینماید:

ویژگیهای حزب سیاسی:

  1. از نظر ساختاری: دارای تشکیلات مستمر و وطولانی تر از عمر موسسانش و دارایی شعبات در سطح ملی و محلی
  2. از نظر فعالیت: درصدد بسیج افراد برای دستیابی به مقام های سیاسی و دولتی
  3. از نظر اهداف: دارای مرامنامه، اساسنامه، و برنامه های عملی برای شرکت در قدرت سیاسی

باتوجه به ویژگیهای فوق:

حزب سیاسی عبارت از تشکلی است دارای سازمان بادوام و گسترده که در چوکات برنامه ها و طرحهای خاص خود افراد را برای دست یافتن به قدرت سیاسی بسیج می نماید.

 

تعریف نظام حزبی:

نظام حزبی یعنی مجموعه روابط متقابل بین احزاب سیاسی از یک سو و احزاب سیاسی و حکومت از سویی دیگر- دارای اقسام ذیل است:

اول: نظام حزبی در سیستم های رقابتی:

  1. نظام چند حزبی مانند کشورهای آمریکا و غیره
  2. نظام دوحزبی مانند انگلستان

دوم: نظامهای غیر رقابتی مبتنی بر نظام تک حزبی مانند نظامهای کمونیستی و فاشیستی

 

نظام حزبی در قوانین افغانستان:

ماده (35) قانون اساسی افغانستان نظام حزبی را تعریف و شرایط آنرا بطور مشروح بیان کرده است

 

فصل سوم: نظام فرهنگی و اجتماعی(ساختارملی) مبتنی بر تعدد قومی و زبانی:

 

نظام فرهنگی و اجتماعی افغانستان بردو پایه استوار است:

  1. رکن اسلامیت (مواد 1.، 2، 3، 18، 19، 20، 17، 35، 45، 54، 13، 131، 149)
  2. هویت ملی یا عنصر افغانیت (مواد 4، 16، 43 و مواد دیگر)

نتایج حاصله ازین مواد:

  1. برسمیت شناسی تعدد و تنوع قومی و زبانی (14 قوم و 8 زبان)- ماده (4) و (16)
  2. منع تبعیض و امتیاز بین شهروندان افغانستان از هرقوم و زبانی که باشند- ماده (22)
  3. تاکید بر انشکاف متوازن و برابری بین اقوام و قبایل و تقویت همه زبانهای مادری – ماده 43 ق.ا و 6 ق. م)
  4. معیار اصلی داشتن در افغان بودن داشتن تابعیت افغانستان است- ماده (4)

این نظریه بر تامین وحدت ملی بهترین نظری است که ارایه شده و در تاریخ سیاسی و حقوقی افغانستان کمتر با این صراحت و روشنی بیان شده است. دلایل تایید این نظریه:

  1. از جنبه تاریخی: ملتی در دنیا نیست که تنها با معیار نژاد یا زبان و یا مذهب تشکیل شده باشد
  2. از جنبه حقوقی و سیاسی: امروزه معیار اصلی ترکیب ملی رعایت حقوق شهروندی است- در نظامهای مبتنی دموکراسی
  3. از نظر دینی و اسلامی: تنوع نژادی، قومی، زبانی و حتی دینی مورد قبول اسلام بوده است

 

فصل چهارم: نظام اداری افغانستان:

نظام اداری افغانستان دارای خصوصیات ذیل می باشد:

  1. نظام اداری بسیط نه مرکب: یعنی اداره تمام کشور از مرکز صورت می گیرد و ولایات از صلاحیتهای مستقل برخوردار نیستند
  2. براساس ماده (134 ق.ا.ا) ادارات فغانستان به دو بخش مرکزی و محلی تقسیم میشود که فعلا در مرکز 25 وزارت و 24 اداره و کمیسیون های مستقل فعالیت دارند و در بخش محلی 34 ولایت و 365 ولسوالی موجود است.
  3. دارای نظام بسیط غیر متراکم: یعنی صلاحیتها از طرف حکومت مرکزی به مامورین در اطراف تفویض میگردد
  4. دارای نظام غیر متمرکز (مواد 138، 139، 140)  که نهادهای منتخب محلی یعنی شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه پیش بینی شده اند.

فصل پنجم: نظام اقتصادی مبتنی بر سیستم بازار:

در دو قرن اخیر دو نظام اقتصادی متضاد در دنیا وجود داشته است:

  1. نظام اقتصادی دولتی: از نیمه دوم قرن 19 تا قرن 20
  2. نظام اقتصاد بازار: یعنی نظام بازار محور

تفاوتهای این دو نظام:

  1. مالکیت فردی: در نظام بازار مالکیت فردی محور اصلی نظام اقتصادی است اما در نظام دولتی جایگاه ندارد
  2. کسب منفعت از طریق رقابت ازاد در نظام بازار شرط است اما در دولتی رقابت وجود ندارد
  3. در نظام بازار نقش دولت محدود است و فقط منحصر به تصویب قوانین و تامین عدالت و.. میشود اما در نظام دولتی نقش دولت وسیع است
  4. در نظام بازار در کنار آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و مدنی نیز وجود دارد اما در نظام دولتی این آزادیها اصلا وجود ندارد

نتیجه: در کشورهای که نظام بازار وجود دارد صلاحیتهای دولت محدود به امور ذیل است:

  1. ایجاد یک سیستم قضایی برای حل وفصل منازعات
  2. حفظ ثبات پولی یا مبارزه با تورم (انفلاسیون)
  3. حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و جلوگیری از انحصار
  4. حفض امنیت و نظم
  5. قانونگذاری و نظارت از تطبیق آن

 

نظام اقتصادی افغانستان:

مطابق مواد (9-15 ق.ا.ا) نظام اصلی اقتصادی افغانستان مبتنی بر اقتصاد بازار است اما درعین حال دولت در مواردی زیادی وظایف خاصی را بعهده دارد:

  1. وضع قوانین و مقرره ها
  2. ایجاد سیستم قضایی برای تامین عدالت  وحل و فصل منازعات تجارتی
  3. تامین یا ایجاد نظام امنیتی
  4. وضع مالیات و جمع آوری آن
  5. حمایت از رقابت آزاد و عادلانه در بازار
  6. حفظ ارزش و ثبات پولی و جلوگیری از تورم
  7. تطبیق پروگرامها برای انکشاف صنایع و رشد تولید
  8. تطبیق پروگرامها برای انکشاف زراعت و مالداری و بهبود شرایط اقتصادی
  9. ارایه خدمات تعلیمی بطور رایگان تا درجه لیسانس
  10. ارایه وسایل و تسهیلات صحی رایگان
  11. ارایه خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا، معلولین، معیوبین، متقاعدین ، کهن سالان و زنان بی سرپرست و ایتام

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آبان 1390ساعت 11:58  توسط عصمت الله شفایی   |