X
تبلیغات
گلواژه - خلاصه حقوق اساسی (2)- نهایی

بنام حق

خلاصه حقوق اساسی (2)

?توسط استاد محترم آقای سرور دانش@

 

 

 

بخش دوم: قوای سه گانه (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه)

همه این قوه سه گانه بر محور قانون استوار است بدین معنی قوه مقننه مقنن قانون، قوه قضائیه تفسیر کننده قانون و قوه مجریه اجراء کننده قانون است.

 

در نظام دولتی افغانستان تنظیم قوای و روابط آنها به اساس اصل تفکیک قوا صورت گرفته است. تطبیق این اصل از پایه های اصلی دموکراسی می باشد زیرا چنانکه منتسکیو گفته است: بدون تفکیک قوا آزادی و دموکراسی معنا ندارد. براساس این اصل قانون محور اصلی تقسیم وظایف می باشد یعنی یکی از قوا قانون را وضع(مقننه)، دومی آنرا اجراء (مجریه) و سومی آنرا تفسیر می کند (قضائیه). مقتضای تفکیک قوا انیست که هیچ یک ازین نهادها به وظایف دیگری مداخله نکند. اما عدم مداخله بدین معنا نیست که بین آنها هیچگونه ارتباط یا همکاری وجود نداشته باشد چون اداره کشور بدون همکاری قوای سه گانه در چوکات قانون امکان پذیر نیست.

براساس نوع روابط بین سه قوه، سه نوع نظام سیاسی بوجود آمده است:

  1. نظام پارلمانی (انگلستان)
  2. نظام ریاستی (آمریکاه)
  3. نظام نیمه ریاستی ( فرانسه)

 

نظام که در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده نظام نیمه ریاستی می باشد زیرا:

  1. مطابق به احکام قانون اساسی رئیس جمهور بطور مستقیم از طرف مردم انتخاب می شود و دارای صلاحیت های وسیع در عرصه های اجرایی، تقنینی و قضایی می باشد و به همین جهت هم رئیس دولت و هم رئیس حکومت است.
  2. درین نظام حکومت یک رکنی است یعنی ستر اعظم وجود ندارد و رئیس جمهور خودش رئیس حکومت است.
  3. درین نظام اعضای حکومت یعنی وزرا در مقابل پارلمان پاسخگو می باشد یعنی به پیشنهاد رئیس جمهور و تائید ولسی جرگه تعیین می شود.

 

باتوجه به این نتیجه می گیریم که در نظام سیاسی افغانستان بعضی از خصوصیات از نظام ریاستی و بعضی دیگر هم از نظام پارلمانی گرفته شده است.

 

با درنظرداشت آنچه گفته شد، مباحث این بخش (دوم) را در چهارفصل ادامه می دهیم:

  1. ریاست جمهوری
  2. حکومت
  3. شورای ملی
  4. قضا

مواد مربوطه: (فصل سوم، چهارم، پنجم و هفتم قانون اساسی افغانستان)

 

فصل اول: قوه مجریه

مبحث اول: ریاست جمهوری

 

قسمت اول: شرایط رئیس جمهور

کسی که برای ریاست جمهوری کاندید میشود شرایط خاص دارد که جمعا از چهار نگاه در ماده (62 ق.ا.ا) بیان گردیده است:

  1. از نگاه دینی: شخص کاندید باید مسلمان باشد اما از نگاه مذهبی درین ماده ذکر نشده که پیروی کدام مذهب فقهی باشد
  2. از نگاه تابعیت: در مورد تابعیت کاندید ریاست جمهوری سه (3) مسأله بیان شده است:

اول: تابعیت افغانستان را داشته باشد

دوم: تابعیت کشوری دیگری را نداشته باشد

      سؤال: آیا مقصد از نداشتن تابعیت کشور دیگر اینست که اصلا تابعیت کشور دیگری را در گذشته هم نداشته باشد یا تنها درزمان کاندید شدن؟

      جواب: ظاهر جمله اینست که منظور زمان کاندید شدن است نه ازآن. بنابراین اگر کسی در گذشته تابعیت کشوری دیگری را داشته باشد اما در وقت کاندید شدن آنرا ترک نماید میتواند برای ریاست جمهوری کاندید شود.

             سوم: کاندید ریاست جمهوری متولد از والدین افغان باشد. این شرط در قوانین اساسی برخی از کشورهای دیگر نیز وجود دارد مانند ایران و مصر. در ایران تحت عنوان " ایرانی الاصل" و در مصر بنام " متولد از والدین مصری".

                    سؤال: آیا منظور اصلی ازین شرط اینست که کاندید ریاست جمهوری افغانی الاصل باشد یعنی والدین او هم تابعیت اصلی افغانستان را داشته نه تابعیت اکتسابی را چنانچه در قانون اساسی ایران ذکر شده؟

                   جواب: ظاهر جمله تابعیت اکتسابی والدین را نیز شامل می شود. 

  1. ازنگاه سنی: کاندید از چهل (40) سال کمتر نباشد
  2. از نگاه جنایی: از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد

غیر ازآنچه گفته شد شرطی دیگری از نگاه جنسیت، میزان تحصیل، وابسته گی های سیاسی و تجربه کاری در نظر گرفته نشده است و این بدین معناست که قانونگذار در کاندید ریاست جمهوری شرط دیگری لازم ندانسته است و تصمیم را به رای دهندگان واگذار کرده است.

درین ارتباط بحثی که در علم حقوق مطرح است در باره "سکوت قانونگذار" است  و اینکه اساسا ارزش حقوقی سکوت چیست؟ و آیا اگر قانونگذار سکوت کرده باشد میتوان شرایط و اوصاف دیگری را نیز افزود؟

جواب: آنچه مشهور است اینست که سکوت در مقام بیان نوعی بیان است.

 

قسمت دوم: چگونگی انتخابات ریاست جمهوری (ماده 61 ق.ا.ا)

مطلب اول: نظام انتخاباتی:

در انتخابات ریاست جمهوری نظام انتخاباتی اکثریتی در نظر گرفته شده است. برای توضیح باید گفت که اکثریت به سه معنا بکار برده میشود:

  1. اکثریت مطلق: یعنی کسب 1+50 یا بیش از پنجاه فیصد آرای رای دهندگان
  2. اکثریت نسبی یا ساده: یعنی اینکه کاندیدی نسبت به دیگران رای بیشتری را بدست آورد هرچند ممکن است کمتر از پنجاه فیصد هم باشد مثل اینکه فیصدی رای 50 باشد و ازان یکی 25 رای، دومی 15 رای و سومی 10 رای آورده باشد. درین صورت نفر اول که بیشترین آرا برده است برنده اعلام میشود. 
  3. اکثریت خاص: یعنی اینکه در رای گیری عد خاص مثل دوسوم، دوثلت یا سه چهارم و مانند آن درنظر گرفته شود.

 

در انتخابات ریاست جمهوری مطابق به ماده (61) قانون اساسی افغانستان اکثریت مطلق درنظر گرفته شده. از خصوصیات اکثریت مطلق اینست که اگر کسی در دور اول 1+50 را بدست نیاورد انتخابات به دور دوم کشانیده میشود و در دور دوم تنها 2 کاندید که در دور اول بیشترین آرا را کسب کرده اند اشتراک می نمایند. دراکثر نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی همین روش درنظر گرفته شده مثل فرانسه، مصر، ایران و غیره.

 

مطلب دوم: حالات وفات یا انصراف کاندید:

در آخر ماده (61) آمده است: (هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دور دوم رای گیری ویا بعداز انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وقات نماید انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می گردد.)

در ارتباط با این فقره چند سؤال مطرح است:

  1. معنای دور اول و دور دوم چیست؟ یعنی یک دور از چه زمان تا چه زمان را شامل میشود و آیا حالت سوم (بعداز انتخابات و قبل از اعلان نتایج) غیر از دور اول ودوم است؟ و واقعا سه حالت وجود دارد؟ یا ذکر دوحالت اول و دوم کافی است؟

جواب: حالت سوم (بعداز انتخابات و قبل از اعلان نتایج تکراری است و نیاز به ذکر آن در قانون اساسی نبود.

  1. سؤال دیگر اینست که در حالت انصراف یک یا چند کاندید چه باید کرد؟

جواب: در جواب باید گفت که قانون اساسی درین مورد ساکت است اما از باب قیاس به حالت وفات میتوان گفت که درین حالت نیز باید انتخابات مجدد برگزار شود زیرا همان دلیلی که در مورد وفات است در مورد انصراف کاندید نیز وجود دارد چون هدف اصلی از انتخابات مجدد اینست که رای دهندگان بتوانند با مطالعۀ مجدد کاندید مورد نظر خودرا انتخاب نمایند.

از طرفی دیگر، این ماده قانون اساسی از قانون اساسی فرانسه اقتباس شده و درآن قانون انتخابات مجدد در نظر رگفته شده است. اما حقیقت اینست که این نظام انتخاباتی با اینکه از نگاه مشروعیت برای مقام ریاست جمهوری نظام خوبی است ولی در کشورهای مثل افغانستان تطبیق آن مخصوصا در مواردی که به دور دوم ویا به انتخابات مجدد کشانده شود از هرجهت بسیار مشکل است. ولذا در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 با انصراف یکی از کاندیدان بدون اینکه انتخابات مجدد برگزار شود کاندید دوم از طرف کمیسیون انتخابات برنده اعلام شد و بعدازآن در تعدیل قانون انتخابات (جریده رسمی شمار 1012، حوت 1388) در فقره 4 ماده 17 قانون انتخابات آمده است:

(هرگاه یکی از کاندیدان در دور دوم انتخابات شرکت ننماید یا انتخابات را تحریم نماید، کاندید دیگر بحکم قانون برنده شناخته میشود.)

  1. سؤال سوم اینست که در حالت تساوی آرا چه باید کرد؟ تساوی آرا بدین معناست که اگر در دور اول یا دور دوم دو نفر کاندید آرای مساوی داشته باشد.

جواب: درین مورد نیز قانون اساسی ساکت است ولی در برخی از قوانین اساسی کشورها درین مورد نیز انتخابات مجدد پیش بینی شده است اما در تعدیل قانون انتخابات (فقره 2، ماده 17) گفته شده که از میان این دو کاندید توسط کمیتۀ مرکب از دو نفر اعضای ستره محکمه و دو نفر اعضای کمیسیون انتخابات به ریاست قاضی القضات کسی را که عالی ترین معیارها را داشته باشد در خلال 48 ساعت تعیین نماید.  

 

مطلب سوم: صلاحیتها و وظایف ریاست جمهوری

در نظام افغانستان چون رئیس جمهور مقام انتخابی می باشد دارایی صلاحیت ها و وظایفی وسیع و مهم درهر سه عرصۀ اجرایی، تقنینی، و قضایی می باشد (ماده 60 ق.ا.ا)

تفصیل این وظایف و صلاحیتها در مواد (64، 84، 94، 95، 79، 119، 132، 129، 148، 149 و 150) و سایر مواد بیان شده است.

 

مطلب چهارم: مسؤلیت رئیس جمهور

در نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی رئیس جمهور مسؤلیت سیاسی ندارد یعنی از طریق چارلمان نه رای اعتماد می گیرد و نه استیضاح می شود ولی مسؤلیت جزایی دارد مطابق به شرایط و میکانیزم که در ماده (64) قانون اساسی بیان شده است بر اساس این ماده اگر یک ثلث ولسی جرگه رئیس جمهور را به اتهام جرایم ضد بشری یا خیانت ملی ویا جنایت متهم نماید و دو ثلث ولسی جرگه هم تایید کند لوی جرگه برای محاکمه رئیس جمهور دایر می گردد و درصورتیکه لوی جرگه با ثلث آرا اتهام را تایید نماید رئیس جمهور از وظیفه منفصل و توسط محکمه خاص محاکمه می گردد. این محاکم متشکل است از:

  1. رئیس مشرانو جرگه
  2. سه نفر از اعضای ولسی جرگه
  3. سه نفر از اعضای ستره محکمه

لوی جرگه این هفت نفر را به حیث اعضای محکمه خاص معین می کند.

 

انواع محاکم:

  1. محاکم عمومی (عادی): که مشتمل است بر محاکم ابتدائیه، استیناف و ستره محکمه که صلاحیت رسیدگی به تمام انواع دعاوی را دارد به شمول محاکم اختصاصی اطفال و مانند آن.
  2. محاکم خاص: که برای جرایم خاص و افراد خاص درنظر گرفته شده و مطابق مواد (69، 78 و 127 ق.ا.ا) محاکمۀ رئیس جمهور، وزرا، رئیس و اعضای ستره محکمه را در حالات خاص و در جرایم خاص به عهده دارد. محاکم خاص برای یکبار تشکیل و سپس منحل می گردد و همچنین این محاکم یک مرحله ای می باشد یعنی فیصله های آنها قطعی و نهایی بوده و مرحله دوم و سوم ندارد.

 

درباره ماده (69) چند مطلب احتیاج به توضیح دارد:

اول: اینکه درین ماده 3 ماده ذکر شده است:

1.     جرایم ضد بشری

2.     خیانت ملی

3.     جنایت

         

       جنایت: جرمی است که مرتکب آن به اعدام یا حبس دوام ویا حبس طویل محکوم گردد (ماده 24 ق.ج.ا)

       خیانت ملی: مطابق آنچه که در قوانین افغانستان تعریف شده عبارت است از: جرم خیانت به وظن که در ماده اول قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین مواد (2) تا (10) این قانون بیان شده است. (مانند مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ارضی، منافع ملی و غیره)  

       جرایم ضد بشری: جرایم ضد بشری در قوانین داخلی افغانستان تعریف نشده  ولذا تعریف آنرا در اسناد حقوق بین المللی یا حقوق بشر باید جستجو کرد. بعنوان مثال در اساسنامه محکمه جنایی بین المللی (ICC) ماده (5) جرایم ذیل از صلاحیت های این محکمه دانسته شده است:

1.     جنایت نسل کشی: قتل اعضای یک گروه، انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر

2.     جنایات ضدبشری

3.     جنایات جنگی

4.     جنایات تجاوز مثل تجاوز جنسی، عقیم کردن اجباری و غیره    

 

دوم: اینکه جزای این جرایم (جرایم ضدبشری، خیانت ملی و جنایت) چیست؟

      در خود این ماده (69) جزا ذکر نگردیده و تنها گفته شده که قبل از محاکمه رئیس جمهور از وظیفه منفصل می گردد و درین مدت معاون اول وظیفه اورا به عهده می گیرد. در جریان محاکمه اگر محکوم شناخته شد از وظیفه بطور دایم عزل می گردد ولی اگر برائت یافت از نگاه حقوقی باید گفت که میتواند به وظیفه خود برگردد و از تمام حقوق و امتیازات برخوردار شود و لذا در خود ماده هم تعبیر به انفصال شده نه عزل و انفصال به معنای انفکاک موقت می باشد. اما در مورد مجازات باید گفت که محکمه خاص براساس احکام قوانین جزایی مجازات را تعیین کند.

سوم: اینکه منظور از زمان ارتکاب جرم و زمان انتساب اتهام کدام زمان است؟

       بعبارت دیگر: احکام این ماده کسی را که فعلا متصدی وظیفه است و در همین زمان مرتکب جرم شده باشد بدون شک شامل می گردد اما آیا میتوان رئیس جمهور را به اعمالی که قبل از تصدی یا بعداز وظیفه مرتکب شده باشد میتوان از  طریق محکمه خاص محاکمه کرد؟

      جواب:

      در جواب باید گفت که در تطبیق احکام این ماده دو (2) معیار باید وجود داشته باشد:

1.     این حکم برای زمانی است که یک شخص متصدی این وظیفه باشد و بخاطر احترام به این وظیفه است که میکانیزم خاصی برای محاکمۀ آن درنظر گرفته شده است.

2.     نسبت دادن اتهام هم در همین زمان تصدی وظیفه صورت بگیرد.

بنابراین درصورت که دوره ریاست جمهوری خاتمه یافته باشد این شخص مانند سایر افراد عادی و از طریق محاکم عمومی محاکمه می شود اعم ازینکه ارتکاب جرم قبل از تصدی وظیفه یا در زمان تصدی وظیفه ویا بعدازآن ارتکاب یافته باشد. پس معیار اصلی اینست که:

(درزمان انتساب اتهام متصدی ریاست جمهوری باشد.)  

 

مبحث دوم: حکومت

درنظام سیاسی افغانستان حکومت یک رکنی است و بطور مستقیم تحت ریاست رئیس جمهور فعالیت می کند (ماده 71 ق.ا.ا). شرایط، نحوه فعالیت، وظایف و صلاحیتهای حکومت در فصل چهارم قانون اساسی  در ده (10) ماده بیان گردیده است. وظایف حکومت بطورکلی در دو بخش خلاصه می شود:

الف: اجرای تصمیمات دو قوه دیگر یعنی تطبیق قوانین که به تصویب قوه مقننه رسیده و تطبیق فیصله های قطعی محاکم (قوه قضائیه).

ب:  اتخاذ تصمیمات در مورد تطبیق پالیسی ها، استراتژیها و پلانهای قوه مجریه در مسایل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی وغیره.

این دو وظیفه حکومت در ماده (75 ق.ا.ا) و مواردی دیگر به ترتیب ذیل بیان گردیده است:

  1. تعمیل احکام قوانین و فیصله های قطعی محاکم
  2. حفظ استقلال و تمامیت ارضی و صیانت منافع افغانستان
  3. تأمین نظم و امنیت عامه
  4. ترتیب و تنظیم امور مالی دولت
  5. طرح و تطبیق پروگرامهای انکشافی
  6. ارایه گزارش به پارلمان در امور مالی
  7. سایر وظایفی که در قانون بیان شده است که ازان جمله میتوان به 2 ماده دیگر قانون اساسی اشاره نمود:

اول: وضع و تصویب مقرره ها:

مطابق ماده (76 ق.ا.ا) حکومت مکلف است برای تطبیق خطوط اصلی سیاست کشور، تطبیق قانون و تنظیم وظایف خود مقرره ها را وضع و تصویب نماید. ولی باید گفت که علی الاصول قانونگذاری به شمول مقرره ها باید وظیفه قوه مقننه باشد نه قوه مجریه اما از آنجای که پارلمان به تصویب اصول و احکام کلی می پردازد و وارد جزئیات نمیشود، جزئیات مربوط به امور اجرایی است و لذا به قوه مجریه که اجراء کننده قوانین است صلاحیت داده شده که برای تطبیق بهتر قانون مقرره ها را تصویب نماید. پس مقرره با اینکه از یک جنبه مسألۀ تقنینی است از جنبۀ دیگر اجرایی نیز می باشد.

 مقرره ها در هر صورت چون از نگاه سلسله مراتب پایین تر از قانون است نباید مخالف قانون باشد و گرنه ملغی خواهد بود. همچنین مقرره مانند قانون باید به توشیح رئیس جمهور برسد و گرنه نافذ نمی باشد. همانطوریکه وضع مقرره در صلاحیت حکومت است، لغو یا تعدیل آن نیز از صلاحیتهای قوه مجریه است.

      دوم: ترتیب و توشیح فرمانهای تقنینی:

      فرمانهای تقنینی عبارت است از احکام قانونی که توسط حکومت ترتیب گردیده و بعداز توشیح رئیس جمهور حکم قانون را پیدا میکند. درینجا نیز باید یادآوری کرد که بر خلاف قاعده ازین صلاحیت به قوه مجریه داده شده ولی به دلایلی که گفته خواهد شد قانون اساسی این صلاحیت را به حکومت داده است.

      در ترتیب و توشیح فرمان تقنینی شرایط ذیل باید رعایت گردد:

1.   از نگاه زمانی: فرمان تقنینی تنها در حالات تعطیل بودن ولسی جرگه جواز دارد.

2.   از نگاه موضوعی: فرمان تقنینی باید در غیر امور مالی و بودجه باشد.

3.   از نگاه حالات: ضرورت عاجل به فرمان تقنینی وجود داشته باشد

4.   فرمان تقنینی نیز بعداز توشیح رئیس جمهور بافذ می گردد

5.   فرمان تقنینی در خلال 30 روز بعداز دایر شدن ولسی جرگه بمنظور تصویب یا رد آن باید به ولسی جرگه تقدیم گردد.

 

 

 

 

 

فصل دوم: شورای ملی (قوه مقننه)

 

مبحث اول: ترکیب و ساختار

مطلب اول: یک یا دومجلسی (اطاقه) بودن پارلمان

پارلمان ها در کشورهای مختلف تابع یکی از دو نظام می باشد:

  1. تابع یک مجلسی (یک اطاقه): که عبارت است از شورای نمایندگان (ولسی جرگه)
  2. تابع نظام دو مجلسی (دو اطاقه): که عبارت است سنا یا اعیان (مشرانو جرگه)

 

نظام دومجلسی از نگاه تاریخی به قرن 14 و 15 بر میگردد که برای اولین بار در انگلستان رایج گردید که در ابتدا نمایندگان دهات و اطراف بطور جداگانه از نجبا، اشراف و روحانیون جلسات خودرا ترتیب میدادند و این یک حالت تصادفی و اتفاقی داشت اما به تدریج رسما به دومجلس تبدیل گردید: مجلس عوام و مجلس لوردها و ازان به بعد در سایر کشورها مخصوص در نظامهای فدرالی نظام پارلمانی دومجلسی رایج گردید.

پارلمان های دومجلسی به گونه است که معمولا این دو مجلس از نگاه نحوه تشکیل باهم تفاوتهای دارد. بعنوان مثال مجلس دوم (سنا) کلا یا بعضا وراثتی یا انتصابی می باشد و گاهی ممکن است مجلس دوم هم انتخابی باشد و درین صورت از نگاه نحوه انتخاب با مجلس اول تفاوت دارد مثل انتخاب غیر مستقیم. گاهی از نگاه سنی و همچنین از جهت دوره کاری نیز تفاوتهای وجود دارد.  

 

دلایل دونظام

الف: دلایل طرفداران یک مجسی:

  1. اگر هردو مجلس از نگاه انتخابی بودن و مدت کار یا دوره کاری مانند هم باشد مجلس دوم بیهوده و بی فایده است. لذا باید یک مجلس داشته باشیم.
  2. درصورت تعدد معمولا در تصمیم گیری ها یا مصوبات اختلاف بوجود میاید که باعث کندی کار می گردد
  3. اگر مجلس دوم کلا یا بعضا غیر انتخابی باشد با دموکراسی و حاکمیت مردم مغایرت خواهد دشات

ب: دلایل طرفداران دومجلسی:

  1. مجلس دوم باعث میشود که نمایندگی دموکراتیک بطور وسیعتر و بهتر نشان داده شود
  2. مجلس دوم باعث تعادل و توازن گردیدده و از افراط و تفریط مجلس اول جلوگیری می کند
  3. با همه تأخیر و کندی که در روند مصوبات ایجاد می گردد مجلس دوم باعث میشود که مصوبات با تأمل و دقت بیشتر انجام شود.

 

نظام مجلس در افغانستان

در افغانستان تهداب پارلمان با تأسیس شورای دولت در نظامنامه اساسی دوره امان الله خان گذاشته شد که بیشتر جنبۀ مشورتی داشت نه قانونگذاری ولی با تصویب اصول اساسی در دورۀ نادرخان پارلمان با دو اطاق یا مجلس (شورای ملی و اعیان) بطور رسمی تأسیس شد. اولین دوره شورای ملی بتاریخ 18 سنبله 1310 با عضویت 111نفر در قصر سلام خانه ارگ آغاز به کار نمود و ازان تاریخ تا سال 1352 سیزده (13) دوره تقنینی یا پارلمانی دایر گردید و با کودتای داودخان پارلمان منحل گردید و در قانون اساسی 1355 (دوره داودخان) بنام ملی جرگه و دارای یک مجلس درنظر گرفته شد ولی همانطوریکه میدانیم این قانون اصلا به مرحله تطبیق نرسید. در سال 1367 شورای ملی مجددا بعداز 14 سال وقفه با دو مجلس (ولسی جرگه و سنا) آغاز بکار نمود ولی این بارنیز تنها برای یک دوره ادامه یافت و باردیگر از سال 1371 تا سال 1384 برای 14 سال دیگر نیز دران وقفه بوجود آمد.

بعداز تصویب قانون اساسی جدید بازهم پارلمان با دو مجلس (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) احیا گردید و در سال 1384 دوره جدیدی پارلمان (دوره پنزدهم) آغاز بکار نمود وهم اکنون بعداز انتخابات 27 سنبله 1389 در آغاز دوره شنزدهم تقنینی قرار داریم.

 

شیوه های حل اختلاف دو مجلس:

برای حل اختلاف بین مصوبات هردو مجلس راه های مختلفی وجود دارد:

1-     شیوه "گهواره ای): یعنی مصوبات تا آنجا بین دو مجلس مبادله شود تا نهایتا توافق حاصل شود

2-     اجلاس مشترک: یعنی درصورت اختلاف هردو مجلس دریک جلسه رای گیری نماید

3-     انحلال پارلمان: انحلال پارلمان درصورت عدم حصول توافق از راه های دیگر. (دربعضی کشورها رایج است)

4-     کمیسیون مختلط: یعنی درصورت اختلاف هیئت مشترک با اعضای مساوی از هردو مجلس در مورد اختلاف به توافق برسند.

درماده (100 ق.ا.ا) قانون اساسی افغانستان روش چهارم درنظر گرفته شده است: (معنای این ماده......................)

  

 

مطلب دوم: ساختار اداری پارلمان: (افغانستان)

اداره و رهبری پارلمان توسط نهادهای ذیل صورت می گیرد:

1-     هیئت اداری: هریک از دو مجلس دارای یک هیئت رهبری متشکل از 5 نفر می باشد(رئیس، دو نفر نایب و دو نفر منشی) ماده (78 ق. ا. ا)

2-     کمیسون ها: هریک از دو مجلس برای تسهیل و تسریع بحث ها کمیسیون ها را تشکیل میدهد. این کمیسیون ها بر دو قسم است:

      اول: کمیسیون های دایمی (ماده 88 ق.ا.ا) که فعلا ولسی جرگه دارای هجده (18) کمیسیون و مشرانوجرگه دارای (16) کمیسیون می باشد.

      دوم: کمیسیون های خاص که تنها از صلاحیت ولسی جرگه می باشد و به منظور تحقیق و بررسی موضوعات خاص مربوط به حکومت تشکیل می گردد و بعداز انجام وظیفه منحل می شود (ماده 89 ق.ا.ا)

3-  اداره امور پارلمان: اعضای دو نهاد قبلی متشکل از اعضای شورای ملی می باشد اما در اداره امور پارلمانی کسانی استخدام میشوند که عضو شورا نیستند بلکه براساس قوانین استخدام مامورین از طریق رقابت آزاد مقرر می شوند. از طریق این اداره امور مالی، اداری، ارتباطات، ترانسپورت، انتشارات، کتابخانه، برنامه کاری جلسات، ملاقات ها و تهیه اسناد ولوازم کار تنظیم می گردد.

 

مبحث دوم: تصدیق عضویت و زوال آن

الف: تصدیق عضویت:

برای تصدیق عضویت در کشورهای مختلف راه های متفاوتی وجود دارد:

1.     در برخی از کشورها تصدیق عضویت نمایندگان به عهده خود پارلمان گذاشته شده بدین معنا که بعداز شروع کار مجلس یکی از اولین کارهای آن تصدیق عضویت اعضاء می باشد. در تمام قوانین اساسی گذشته ای افغانستان همین روش درنظر گرفته شده.

2.     در بعضی ازکشورها تصدیق نهایی عضویت مخصوصا در مواردی که شکایت ویا اعتراض وجود داشته باشد توسط محکمه تحقیق و بررسی میشود و براساس نتایج آن پارلمان تصمیم می گیرد. (مثلا در مصر)

3.     در کشورهای که ادارات مستقل انتخابات دارند مثل افغانستان وظیفه تصدیق نیز به عهده همان اداره می باشد (ماده 86 ق.ا.ا)

ب: زوال عضویت

با اینکه وکیل پارلمان از طرف موکلین خود یا هر مقامی دیگر حتی رئیس دولت قابل عزل نمی باشد ولی در عین حال حالاتی وجود دارد که یک وکیل عضویت خودرا از دست میدهد ویا سلب عضویت می گردد. سلب عضویت وکیل قانونا از طریق خود پارلمان صورت می گیرد.

در قوانین اساسی کشورها حالات ذیل برای زوال عضویت ذکر شده است:

1-     استعفاء

2-     زوال عضویت بخاطر فقدان شرایطی مثل اینکه عضو پارلمان تابعیت کشور خودرا ترک نماید

3-     سلب عضویت یا عزل عضو پارلمان بعنوان جزایی تأدیبی: معمولا در اکثر پارلمان ها برای عضو متخلف جزاهای از طرف خود پارلمان درنظر گرفته میشود البته حالات تخلف و جزای آن باید در قانون بطور صریح بیان شده باشد. اما در قانون اساسی افغانستان در ماده (108 ق. ا.ا) مواردی زوال عضویت بطور ضمنی بیان شده است. درین ماده چهار (4) حالت برای زوال عضویت مطرح شده است:

اول: وفات عضو شورا

دوم: استعفاء

سوم: عزل

چهارم: معلولیت یا معیوبیت دایمی که مانع اجرای وظیفه شود

با اینکه حالات زوال عضویت در قانون بیان شده اما درین میان موضوع عزل مبهم است و موارد وشرایط آن بیان نگردیده و باید در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه به تفصیل بیان شود که فعلا متاسفانه نشده است.

 

مبحث سوم: مصؤنیت پارلمانی (یعنی وکیل پارلمان دارای چه حقوق و امتیازات می باشد- اصل بحث)

از نگاه حقوق اساسی و در قوانین اساسی اکثر کشورها عضو پارلمان برخوردار از دو نوع مصؤنیت می باشد:

قسم اول: مصؤنیت از تعقیب عدلی یا اجراآت جزایی

             بدین معنا که عضو پارلمان را در صورتیکه متهم به جرمی شود نمیتوان تحت تعقیب عدلی قرارداد مگر با اطلاع و اجازه خود مجلس پارلمان.

            هدف ازین مصؤنیت اینست که مبادا توطئه ها و دسایس عمدی مانع فعالیت و حضور وکیل در پارلمان شود.

             بنابراین، فلسفه مصؤنیت حمایت از عضو پارلمان در مقابل توطئه ها می باشد و لذا در جرم مشهود چون توطئه ای وجود ندارد میتوان بدون اجازه پارلمان شخص مجرم را دستگیر یا توقیف نمود (ماده 102 ق.ا.ا) (خود ماده باید نوشته شود.......)

قسم دوم: مصؤنیت در قبال اظهارات و نظریات

            در هنگام اجرای وظیفه هر نظریۀ را که ابراز نماید از جهت آن تحت تعقیب عدلی قرار نمی گیرد هرچند ممکن است این عمل یا اظهار نظر در جای دیگر جرم تلقی شود. این نوع مصونیت هم مطلق است و هم مداوم:

             مطلق بدین معنا: که هیچ استثنایی ندارد،

             مداوم بدین معنا: که وکیل حتی بعداز ختم دوره وکالت نسبت به اظهارات که در دورۀ وکالت خود داشته مصونیت دارد.

                              دلیل این نوع مصونیت اینست که وکیل بتواند بدون ترس و هراس و آزادانه نظریات خودرا در مقابل هرمقامی و در هر باره هر موضوعی که باشد اظهار نماید (ماده 101 قانون اساسی: هیچ عضوی شورای ملی بعلت نظریه که در هنگام اجرای وظیفه ابراز میدارد مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.)

            تفاوت این دو نوع مصونیت درین است که:

            در قسم اول: اگر در واقع جرمی ارتکاب یافته باشد مصونیت وکیل صفت جرمی را زایل نمی گرداند و تنها اجرئآت جزایی را منوط به اجازه مجلس میداند اما

            در مصونیت به معنای دوم: نظریان و گفتار وکیل اصلا مشمول صفت جرمی نمی باشد

 

مبحث چهارم: صلاحیت ها و وظایف قوه مقننه

براساس احکام قانون اساسی شورای ملی دارای صلاحیت های وسیعی می باشد که مهمترین آنها در سه قسمت بیان میگردد:

قسمت اول: اختیارات تقنینی یا قانونگذاری:

قانونگذار وظیفه اولیه و اصلی پارلمان می باشد هرچند درچند مورد استثنایی نیز در مورد قانونگذاری وجود دارد که صلاحیت به مراجع دیگر داده شده است مثل تصویب قانون از طریق رفراندوم، مثل تصویب مقرره ها، فرمانهای تقنینی توسط حکومت و مثل تصویب و تعدیل قانون اساسی از طریق لوی جرگه یا مجلس مؤسسان.  

 

مراحل قانونگذاری:

مطابق به سیستم که در افغانستان و بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد قانون تا زمانی که نافذ می گردد مراحل ذیل را طی می نماید:

1-     طرح قانون: مطابق ماده (95 ق.ا.ا) پیشنهاد طرح قانون از طرف یکی از دومقام صورت می گیرد: یکی حکومت و دیگری پیشنهاد توسط ده نفر از اعضای یکی از دومجلس و تایید یک پنجم اعضا. اما قوه قضائیه تنها در ساحه تنظیم امور قضایی طرح پیشنهاد خودرا از طریق حکومت یا توسط حکومت به شورای ملی ارایه نماید.

2-     تصویب قانون: طرح قانون از طرف هر مرجعی که باشد تصویب آن از صلاحیتهای انحصاری پارلمان است و لذا مطابق به احکام قانون اساسی طرح قانون در ابتدا به ولسی جرگه تقدیم می گردد و این مجلس (ولسی جرگه) در خلال مدت که از یک ماه تجاوز نکند آنرا به مشرانو جرگه می سپارد و مجلس دوم (مشرانو جرگه) در ظرف 15 روز در مورد آن تصمیم می گیرد و در حالات که بین مصوبه هردو مجلس اختلاف بوجود آید توسط هیئت مختلط با اعضای مساوی هردو مجلس فیصله می شود.

3-     توشیح قانون: مطابق ماده (94 ق.ا.ا) قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد. توشیح عبارت است از امضاء یا تایید قانون توسط عالی ترین مرجعی دولتی. هرچند توشیح یک عمل اجرایی و شکلی می باشد و در ماهیت قانون تاثیری ندارد ولی از نگاه حقوقی و قانونی دارای دو اثر مهم می باشد:

اول: اینکه توشیح به معنای اعلام کردن برای تمام اتباع کشور است مبنی براینکه قانون نهایی شده و لازم الاجراء می باشد.

دیگر: اینکه رئیس جمهور صلاحیت دارد که در مقام توشیح در خلال 15 روز درصورت که قانون را ناقص ویا مغایر قانون اساسی ویا غیر عملی تشخیص دهد با ذکر دلایل آنرا به پارلمان مسترد نماید.

و درصورت که این مدت سپری شود ویا اینکه ولسی جرگه آنرا (درصورت مسترد شدن) مجددا با دو ثلث آرا تصویب نماید مصوبه توشیح توشیح شده محسوب و نافذ می گردد.  

4-     نشر قانون: براساس اصول حقوقی و شرعی اشخاص در صورت مکلف به انجام فعلی یا ترک آن می باشند که قبلا از آن آگاهی یافته باشند و این آگاهی در صورت امکان دارد که از طرف قانونگذار بطور رسمی به آنان ابلاغ شود و لذا امروزه در تمام کشورها روشی در نظر گرفته شده که قانون بعداز توشیح از طریق یک ارگان رسمی نشراتی که بنام جریده رسمی یاد می شود نشر می گردد.

 

 

 

قسمت دوم: نظارت مالی بر بودجۀ عمومی

در همه کشورها به منظور شفافیت در عواید و مصارف و حتی موضوعات انکشافی و مسایل مربوط به مالیات و غیره به پارلمان صلاحیت داده شده که هم در مقام تصویب و هم در مرحله تطبیق آن نظارت نماید. بودجه عمومی برنامه مالی دولت است برای یکسال مالی که بطور عمده مشتمل بر دو بخش می باشد: (1) بخش مالی، (2) بخش مصارف (ماده 98 ق.ا.ا)

در برخی کشورها ادارۀ که فعلا در افغانستان بنام اداره عمومی کنترل و تفتیش یاد می شود به ولسی جرگه مربوط است اما در افغانستان این اداره زیر نظر رئیس جمهور بوده و گزارش خودرا در مورد تطبیق بودجه در ادارات دولتی و واحدهای بودجوی ارایه می نماید.

به عبارت دیگر:

حکومت مکلف است تصفیه حساب های سال قبل را که متضمن کلیه اجرائات بودجه در سال قبل است به پارلمان تقدیم کند. این گزارش مالی درصورت که به تصویب پارلمان برسد بدین معنا می باشد که اجرای بودجه سال قبل بطور نهایی پایان یافته است.

 

قسمت سوم: نظارت سیاسی

هرچند نظارت سیاسی در نظامهای پارلمانی یا نیمه ریاستی بیشتر رایج است اما میتوان گفت که در تمام نظامهای سیاسی، پارلمان ها صلاحیت  قابل توجه در مورد نظارت سیاسی بر قوه مجریه دارد.

نتیجه این نوع نظارت اینست که قوه مجریه باید در مقابل پارلمان از نگاه سیاسی پاسخگو باشد. مطابق به قانون اساسی افغانستان شورای ملی از طرق ذیل نظارت سیاسی خودرا نسبت به قوه مجریه اعمال می نماید:

1-     رای اعتماد: رای اعتماد بدین معنا است که در تعیین اعضای کابینه یا حکومت موافقت پارلمان شرط اصلی می باشد بگونه ای که اگر ستراعظم یا عضو دیگری کابینه در صورتی که تایید پارلمان را بدست نیاورد نمی تواند درآن وظیفه مقرر گردد.

            در افغانستان مطابق به فقره 11 و 12 ماده (64 ق.ا.ا) و ماده (157 ق.ا.ا) تعیین وزرا، لوی حارنوال، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت و اعضای کمیسیون نظارت بر تطربیق قانون اساسی با تایید ولسی جرگه تعیین می شود.

2-     سؤال: بعداز تقرر اعضای حکومت شورای ملی به شمول هردو مجلس میتواند از هریک از وزرا در باره موضوعات معین سؤال نماید و جواب را طوری شفاهی یا تحریری دریافت نماید.

            هدف از سؤال اینست که پارلمان بتواند بطور مداوم از فعالیتهای اجرایی معلومات کافی بدست آورد و این معلومات میتواند پارلمان را در تصمیم گیری ها و مصوبات کمک نماید (ماده 93 ق.ا.ا)

3-     تحقیقَ: مطابق به ماده  (89 ق.ا.ا) تنها ولسی جرگه صلاحیت دارد (نه مشرانو جرگه) به پیشنهاد یک ثلث اعضا جهت بررسی و مطالعۀ اعمال حکومت کمیسیون خاص تعیین نماید (کمیسیون موقت).

            تحقیق در مواردی است که موضوع مهمی مطرح باشد و تصمیم در باره آن با سؤال قابل حل نباشد و احتیاج به بررسی اسناد، مدارک و بدست آوردن معلومات دقیق تر باشد.

4-     استیضاح: هرچند کلمه استیضاح به معنای طلب وضاحت و روشنی می باشد ولی از نگاه حقوقی منظور از استیضاح طرح نارسایی ها، کاستی ها ویا نارضایتی در مورد اعمال حکومت است.

       بعبارت دیگر:

            پارلمان با طرح استیضاح یک دوسیه سیاسی را مطرح می کند که ممکن است در صورت عدم حصول قناعت منجر به رای عدم اعتماد شود (ماده 91، 92 ق.ا.ا) و این رای عدم اعتماد در بعضی از سیستم ها (کشورها) حتی منجر به سقوط کابینه می شود.

5-      تصدیق معاهدات و قراردادهای بین المللی: یکی از ساحات مهم فعالیت قوه اجرائیه تنظیم روابط بین المللی و سیاست خارجی کشور می باشد که معمولا از طریق امضای معاهدات، توافقنامه ها  و قراردادها صورت می گیرد. درین مورد در اکثر کشورها مقام صلاحیت دار تصدیق یا تصویب معاهده پارلمان ها می باشد تا بتوانند اعمال حکومترا در بخشی روابط خارجی کنترل نمایند (فقره پنجم ماده 90 ق.ا.ا)

6-     تصویب تقسیمات اداری: هرکشور از نظر اداری به واحدهای مختلفی مرکزی و محلی یعنی وزارت خانه و ولایات تقسیم می گردد. از آنجا که این تقسیمات در انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی و نحوه مشارکت مردم تاثیرات زیادی دارد، صلاحیت تصویب آن به شورای ملی سپرده شده است (فقره 4 ماده 90) و ماده (136 ق.ا.ا)

 

 

           

  

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آبان 1390ساعت 11:59  توسط عصمت الله شفایی   |